به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

قانون مالیات بر سوداگری حامی منافع مردم

تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۸۸۳۱۹

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه یا همان مالیات بر سوداگری که روز سه شنبه 12 اردیبهشت در مجلس انجام شد با واکنش‌های مثبتی از سوی کارشناسان و صاحب‌نظران همراه شده است. با اجرای این قانون، سیاستگذار دست دلالان را از فعالیت‌های سفته‌بازانه در بازارهای غیرمولد کوتاه می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی مجلس با اشاره به این موضوع گفت که این طرح عرصه را بر سفته‌بازی و دلالی تنگ و از منافع 99درصد مردم صیانت می‌کند.

مهدی عسگری، رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی مجلس درباره تصویب طرح مالیات بر سوداگری در مجلس گفت: این طرح که از سالها پیش مورد توجه و انتظار کارشناسان اقتصادی قرار داشت و در این مجلس به نتیجه رسید قدم بزرگی برای تحقق شعار سال محسوب می‌شود.

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد افزود: برخلاف جو‌سازی‌های برخی مخالفین و ذی‌نفعان، فعالیت‌های سالم اقتصادی و تولیدی مشمول این مالیات نخواهند شد به طوری‌که بر اساس برآوردها حدود 99درصد مردم اساسا مشمول مالیات‌های این طرح نمی‌شوند.

وی ادامه داد: طرح مالیات بر سوداگری، معطوف به فعالیت افرادی است که دست به سوداگری، سفته بازی و دلالی می‌زنند. طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس، احکام قانونی این طرح فقط 1 تا 2 درصد جامعه را شامل خواهد شد و مردم عادی جامعه با پیش‌بینی‌های انجام گرفته، درگیر مالیات‌های این طرح نخواهند شد.

این نماینده مجلس اذعان داشت: معافیت‌های مالیاتی خوبی در این طرح برای عموم مردم درنظر گرفته شده است. مثلا هر خانواده به تعداد اعضای خانواده (حداکثر تا 4 نفر) می تواند منزل و خودرو داشته باشد. مالیاتی هم که مشمولین این قانون باید پرداخت کنند، مالیات بر مابه التفاوت قیمت خرید و فروش آن کالا است. همچنین فعالیت‌های تولیدی مانند تولید و فروش املاک نوساز از پرداخت این مالیات معاف هستند.

عسگری با اشاره به هدف قانونگذار از این مصوبه گفت: اساسا این طرح برای جهت‌دهی اموال به سمت بازارهای مولّد و تولیدی و مهار سودهای کلانی است که بدون زحمت و با خرید و فروش زمین و ملک، وسیله نقلیه، طلا و ارز ایجاد می‌شود و ضمن ایجاد تقاضای کاذب و گران‌سازی کالاها و خدمات، آرامش روانی جامعه را به هم می‌زند.

رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی مجلس بیان کرد: هم اکنون 142 کشور در جهان دارای قانون مصوب برای مبارزه با سوداگری در بخش های غیرمولد هستند، زیرا سرمایه‌گذاری در این بخش علاوه بر آسیب‌هایی که بر بخش تولید و اشتغال جامعه وارد می‌کند آسیب‌های جبران‌ناپذیری در حوزه قیمت املاک، وسایل نقلیه، طلا، سکه و ارز وارد می‌کند. اصولا یکی از ابزارهای کنترل نوسانات قیمت کالاهای ضروری جامعه، همین مالیات بر سوداگری و سفته بازی است تا انگیزه صاحبان سرمایه از فعالیت‌های غیرمولد به طور بنیادین از بین برود.

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در تکمیل جزئیات این طرح اذعان داشت: دارایی‌های مانند: املاک با انواع کاربری، انواع وسیله نقلیه، انواع سکه، طلا و جواهرآلات و انواع ارز مشمول این قانون خواهد شد اما دغدغه‌های منطقی مردم و فعالین اقتصادی درباره فعالیتهای که ناظر به نیاز واقعی و طبیعی مردم است در معافیت و شمول مالیات‌ها درنظر گرفته شده است.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: مالیات بر سوداگری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۸۸۳۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مهاجرت پرستاران از بخش دولتی به خصوصی/ مشکلات پابرجاست

به گزارش خبرگزاری مهر، همایون سامه یح، با بیان اینکه بی‌توجهی به مشکلات پرستاران سلامت کشور را به مخاطره می‌اندازد، گفت: طی چهار سال گذشته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس چندین مرتبه جلسات مختلفی با مسئولان مربوطه در خصوص وضعیت معیشت پرستاران و مهاجرت آنها برگزار کرد تا بتواند این مسئله را ریشه‌ای پیگیری کند.

نماینده مردم کلیمیان در مجلس یازدهم با انتقاد از تورم حاکم در جامعه، ادامه داد: امروز تنها پرستاران و کادر درمانی گلایه مند وضعیت نامناسب حقوقی خود نیستند، شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که کارمندان، کارگران و سایر گروه‌های شغلی دیگر از کوچک شدن سفره‌های خود ناراضی هستند، امیدواریم تیم اقتصادی دولت اقدامی عاجلی برای حل مشکلات اقتصادی کشور داشته باشند تا حقوق دریافتی عموم جامعه کفاف مخارج زندگی آنها را بدهد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار داشت: زمانی که حقوق کارمند یا کارگری ۱۰ میلیون تومان است و از این مبلغ حدود ۹ میلیون آن برای اجاره بهای منزل استیجاری پرداخت می‌کند، چاره‌ای جز انتخاب شغل دوم و سوم و حتی تخلف را ندارد، همه این گزینه‌ها منجر به ایجاد مشکلات متعدد در طولانی مدت خواهد شد.

وی با بیان اینکه در چند سال اخیر حقوق‌ها متناسب با تورم جامعه نبوده و همین مسئله مشکلات متعددی را در کشور ایجاد کرده است، یادآور شد: با تمام هشدارهایی که در خصوص عدم تناسب حقوق و تورم در جامعه شاهد هستیم امیدواریم دولت و مسئولان اقتصادی راهکار متناسبی برای این مهم داشته باشند.

نجف آبادی با ابزار امیدواری برای برداشته شدن تحریم‌ها خارجی بر علیه ملت ایران که معیشت آنان را تحت تأثیر قرار داده، گفت: بهترین راهکار کاهش مشکلات معیشتی گروه‌های مختلف شغلی افزایش درآمد، رشد صادرات، ورود ارز و رشد نقدینگی است که می‌تواند بسیاری از مسائل و مشکلات عنوان شده را هم پوشانی کند.

نماینده مجلس یازدهم تاکید کرد: بر اساس نیاز کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای اروپایی به خدمات بهداشتی و درمانی به خصوص پرستاری، منجر به مهاجرت و یا پذیرش پرستاران ما می‌شود که آنان با مهاجرت می‌توانند امکانات و درآمد بسیار بهتری برای خود رقم بزنند.

وی در خصوص تحلیل کمبود پرستار با توجه به روند فعلی در کشور، گفت: در واقع ما چندین مرتبه به سازمان نظام پرستاری مراجعه کرده و در مورد کمبود پرستار نسبت نیاز کشور و سوءاستفاده از پرستاران در بخش خصوصی به دلیل پایین بودن حقوق آنها تذکر داده‌ایم؛ امروز کادر درمان در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند.

این نماینده مجلس با انتقاد از افزایش پرستاران بیکار در جامعه، یادآور شد: متأسفانه دولت با مشکل تأمین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوءاستفاده می‌شود.

وی با تاکید بر نبود بودجه برای افزایش حقوق پرستاران، اظهار داشت: دولت، مجلس و نظام پرستاری بر این عقیده هستند که باید حقوق پرستاران افزایش یابد اما زمانی که توان دولت در این حد است چه انتظاری می‌توان داشت.

نجف آبادی در پایان با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان می‌شود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی در کشور ماندگار می‌شوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می‌زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادر درمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.

کد خبر 6096101 حبیب احسنی پور